شؤون المرأة وهيئة التنظيم والإدارة العسكرية يبحثان قضايا خاصة بالمنتسبات للقطاع الأمني

 استقبل اللواء أحمد عوض، رئيس هيئة التنظيم والإدارة العسكرية، وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، في مقر الهيئة، بحضور طاقم من وزارة شؤون المرأة والهيئة، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بالمنتسبات في القطاع الأمني.
 وناقش اللقاء سبل تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بالعاملات في القطاع الأمني، لا سيما فيما يتعلق بقرار التأمين الصحي، وآليات تطبيقه، وضرورة مراجعة الفجوات والتحديات التي تواجه تنفيذه، بما يضمن تحقيق الأثر الإيجابي المرجو منه.
 وأكدت الوزيرة الخليلي على أهمية قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن التأمين الصحي للعاملات في القطاع الأمني، وضرورة متابعة تطبيقه وتطوير آلياته بما يستجيب لاحتياجات المنتسبات. كما شددت على أهمية تنظيم وتحديث إجراءات تسجيل الحالة الاجتماعية، لما لذلك من دور في تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وأضافت الخليلي أن تطوير هذه السياسات والإجراءات من شأنه أن يسهم في تشجيع النساء على الانخراط في القطاع الأمني، وتعزيز مشاركتهن في مختلف مواقع العمل، مؤكدة أهمية تفعيل وحدات النوع الاجتماعي ودورها في دعم المساواة والعدالة داخل بيئة العمل.
وأشارت إلى أن هذا النوع من اللقاءات يأتي في إطار المراجعة الدورية للسياسات، والاعتماد على الدراسات في رصد الفجوات، وصولاً إلى وضع حلول عملية ومستدامة.
 من جانبه، أكد اللواء أحمد عوض أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالتأمين الصحي للعاملات في القطاع الأمني قد بدأ العمل به، مشيراً إلى أهمية مراجعة بعض آليات التنفيذ بما يسهم في تسهيل تطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح اللواء عوض أن نسبة المنتسبات في القطاع الأمني تبلغ نحو 8%، مؤكداً على أهمية العمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة للحالة الاجتماعية للمنتسبات، أسوة بالعاملات في القطاع المدني، بما يسهم في تطوير السياسات المستقبلية.
كما شدد اللواء عوض على أهمية تعزيز العمل المشترك مع وزارة شؤون المرأة في مجال رفع الوعي في تشجيع النساء على الالتحاق بالقطاع الأمني، بما يعزز حضورهن ودورهن في مختلف المستويات.
 وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، والعمل على متابعة التوصيات التي تم طرحها، بما ينعكس إيجاباً على واقع المنتسبات في القطاع الأمني وضمان حقوقهن.