المرصد الوطني للعنف
يستند ويعتمد تعريف المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة على تعريف المدرج ضمن إستراتيجية مناهضة العنف ضمن الاعوام (2011-2019) و(2024-2030) ويعرف "بأنه العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله، الجسدي، والنفسي، والجنسي، واللفظي، والحرمان الاجتماعي والاقتصادي ،والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه، وسائر أشكال الحرمان من الحرية، وذلك بسبب كونها أنثى، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. ويؤدي إلى إلحاق ضرر أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو عقلي أو اجتماعي. فهو ليس جسم مستقل، أو مرصد يضاف للمراصد الموجودة، أو انه بديل او مكرر لاي من المراصد العاملة، بل هو يجمع كافة المراصد العاملة تحت اطار المرصد الوطني وفق منهجية وآلية عمل واضحة.
وقد جاء المرصد ضمن إطار تمكين النساء اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا وفي المشاركة السياسية، ومن أجل توسيع نطاق الخدمات لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي على المستوين: المركزي بمشاركة مع وزارة شؤون المرأة والمجتمع المحلي من خلال مراكز تواصل الحادي عشر التي تعزز التشبيك بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في المحافظات.
وهو نتيجة لعملية التفكير الاستراتيجي التي شرعت الوازرة في تنفيذها منذ العام 2007، لإدراكها بأهمية وضرورة وجود جسم خاص بتوفير المعلومات الموثقة والدقيقة عن كافة محافظات الوطنمن اجل توفير الرقم الوطني الصحيح، ولمساعدة صانع القرار والمعنيين بقضايا العنف ضد المرأة على إتخاذ السياسات والاجراءات ، وتوفير رقم وطني موحد.
منهجية عمل المرصد :
تسلسلت منهجية اعداد المرصد منذ العام 2007 ضمن استراتيجيات وزارة شؤون المرأة من تاسيسها في العام 2003 حتى الوقت الحالي، وقد كانت ثمرة العمل على محورخفض العنف الموجه ضد المرأة. وقد تم البدء بالعمل على اعداد وتنفيذ المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في بداية فبراير من العام 2016 وفقا للتالي:
· تشكيل فريق عمل فني لقيادة وتنفيد انشاء المرصد.
· اعداد مذكرات التفاهم، والمذكرات التوضيحية والتفسيرية مع الشركاء.
· إيجاد آليات تنسيق بين الجهات المنتجة للبيانات.
· توحيد آليات جمع البيانات، وادوات القياس.
· الاطلاع على التجارب الدولية والاستفادة منها لتطوير عمل المرصد.
· إيجاد آلية للاتصال والتواصل بالتعريف بالمرصد على المستوى المحلي والدولي.
· عقد ورش عمل، والاجتماعات وجلسات الحوار بشكل مستمر مع مختلف الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين.
· دراسة احتياجات العاملين على المرصد والشركاء الحكوميين وغير الحكوميين.
· تشكيل اللجان الفنية لتنفيذ اعمال المرصد من موظفي وزارة شؤون المرأة وأعضاء المرصد.
· نشر الوثائق والمستندات الخاصة بالعنف ضد المرأة ضمن المعلومات والمعطيات التي يرفدها اعضاء المرصد.
· تحديد اللجنة الاستشارية لعمل المرصد.
· التعاقد مع ذوو الاختصاص من افراد ومؤسسات لتنفيذ مهام محددة.
· استصدار قرارين من مجلس الوزراء بخصوص المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
أهداف المرصّــد العامة :
الاهداف العامة
- هدف رقم (1) المساهمة برسم السياسات والاستراتجيات والخطط
- هدف رقم (2) رصد حالات العنف ضد النساء :
1. رصد حالات العنف من قبل مقدمـي الخدمات الخاصــة بمناهضـة العنف ضد النساء.
2. رفد الجهات الوطنيــة والدوليــة بمعطيات وحقائق عن العنف
3. اصدار تقارير ربعيــة وسنوية من قبل اللجنــة
4. تطوير دراسات وأبحاث لفحص وقياس بعض المؤشرات وتحليلها
- هدف رقم (3) تحديد الممارسات الفضلى ودروس مستفادة
الأهداف الفرعية :
1. رصد وتوثيق حالة العنف في الدولة .
2. توفير بيانات ومعلومات عن العنف بهدف رسم السياسات ووضع الخطط الوطنية.
3. ضمان تدفق وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالعنف.
4. اكتشاف القضايا الخاصة بالعنف، والتعرف على انماطها وأسباب وجودها.
5. توحيد الجهود الوطنية في مكافحة العنف.
6. توفير تقارير حول التقدم المحرز من خلال عمليات الرصد والمتابعة بشكل دوري.
7. نشر التقارير الكمية والنوعية، وتزويدها لصناع القرار .
8. تطوير آليات العمل والتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الأهداف المشتركة والعاملة على قضايا العنف.
9. بناء قد ارت الأعضاء في رصد وجمع البيانات والمعلومات وتوحيد أدوات القياس.
10. خدمة جميع الجهات كالدوائر الحكومية، الجمعيات، النقابات، الاح ازب، المنظمات والمؤسسات على مختلف مستوياتها.
11. توفير نظام الكتروني للمرصد يربط الأعضاء كافة في قاعدة معلومات وبيانات.
المستفدين من المرصد :
1. سلطات الدولة، ولا سيما الحكومة الفلسطينية بشكل عام، ووازرة شؤون المرأة بشكل خاص.
2. المؤسسات النسوية بكافة توجهاتها، وكافة المؤسسات التي تعمل في قضايا المرأة.
3. المنظمات الدولية، ووكالات التعاون، وكافة الخبراء الدارسين لظاهرة العنف ضد المرأة على المستوى الدولي.
4. الأحزاب، والحركات الشعبية، والنقابات، والاتحادات النقابية، والمنظمات الدولية الداعمة لقضايا المرأة
5. كافة المؤسسات الحقوقية والراعية لحقوق الإنسان، والمنادية بالعدالة والمساواة.
6. مراكز البحث، والباحثين، وطلاب الجامعات، والكليات، ومكتباتها.
7. القطاع الخاص والمستثمرون في مجال مناهضة العنف ضد المرأة : حيث أن التعرف على الاحتياجات اللازمة لمواجهة ظاهرة العنف يتطلب جهد الجميع من حيث تمويل ما يلزم.
