الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي
 وانطلاقا من عمل وزاره شؤون المرأة  القائم على تطوير الالتزام السياسي الحكومي لتضمين قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وخطط وبرامج الوزارات المختلفه.

فقد كان هنالك توجه للعمل على تحقيق التوازن على اساس النوع الاجتماعي في سياسات وخطط وبرامج الوزارات ككل وربما اقرب ما يكون لتحقيق ذلك هو من خلال موازنه فلسطينيه تتحسس قضايا النوع الاجتماعي وعلى هذا الاساس موضوع موازنه النوع الاجتماعي ذو اهميه قصوي. ولانه اذا حققنا موازنه حساسه للنوع الاجتماعي نكون بذلك حققنا مساهمه فعاله لتمكين المراه الفلسطينيه من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه اي التمكين الهادف للنهوض بالمراه الفلسطينيه وتطوير دورها وضمان حقوقها السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه.

باشرت الوزاره باخذ دورها على رفع مذكره تفسيريه لمجلس الوزراء بضروره تبني موازنه حساسه للنوع الاجتماعي لانها اداه تمكن وزاره شؤون المراه ، من متابعه ومراقبه اداء الوزارات المختلفه في سعيها للوفاء بالتزمات الدوله تجاه قضايا المراهـ وتفعيل المساءله وتنفيذ اكثر فعاليه للسياسات.

ولتطوير عمليه اعداد الموازنه وتحديد بنود الصرف لتكون اكثر استجابه لاحتياجات النوع الاجتماعي ، ولتقليل فجوات النوع الاجتماعي وتعزيز مشاركه كل من الرجال والنساء في عمليه التنميه.

 

صدر قرار بتبني الحكومه موازنه حساسه للنوع الاجتماعي  في عام 2009 على ان تلتزم الدوائر الحكوميه بان تكون موزنتها حساسه للنوع الاجتماعي .
 

تشارك وحدات النوع الاجتماعي في الدوائر الحكوميه في لجان اعداد الموزنات.
تكليف وزارة شؤون المراه بالعمل على تطوير القدرات الفنيه لاعضاء لجان اعداد الموازنه في هذا المجال.
 

كما صدر قرار في عام 2012 بتشكيل لجنة وطنية للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي تضم عدد من الموسسات الحكومية وغير حكومية
 

الانجازات
اتخاذ مجلس الوزراء قرار يقضي بان تلتزم المؤسسات الحكومية بادماج النوع الاجتماعي في خطط وموازنات الموسسة
تشكيل لجنة وطنية للموزانات المستجيبة للنوع الاجتماعي بناء على قرار مجلس الوزراء
بناء قدرات فرق التخطيط والموزانات في هذا المجال من خلال عده ورش تدريبية
توفير المسانده الفنية لعدد من الوزارات لادماج النوع الاجتماعي في موازناتها لعام 2015 كمرحلة تجربييية.
 تم استقطاب خبيرة للمساعده  حول ادماج النوع الاجتماعي في عملية اعداد الموازنة بما يشمل بلاغ الموزانة ، قانون الموزنة ، دليل الاجراءات ووضع الملاحظات عليهم
كما قامت بتدريب فرق اعداد الموزنات في الوزارات العامة حول الموزنات المستجيبة للنوع الاجتماعي  .
تم تشكيل فريق فني في عام 2016 من وزارة المالية والمرأة ورئاسة الوزراء  لمتابعة توصيات الخبيره ولبدء الفعلي في تنفيذ قرار مجلس الوزراء
تم زيارة الفريق الفني لدولة المغرب للاطلاع على التجربه المغربيه ومحاولة الاستفاد منها.
تم مراجعة دليل الاجراءات من قبل الفريق الفني ووضع الملاحظات عليه
البدء بتطوير نماذج اعاد الموزانات من منظور نوع اجتماعي.